آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

ماده ۳۱- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است. ماده۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد ثبت شرکت بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد. ماده۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه حامل). ۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.

تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء تنظیم کند و به اداره تعاون تحویل دهد. کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند. اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد. با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا، حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد، به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد. ‌ماده 31 – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای “ج”، “‌د” و “‌ز” ماده قانون‌ فوت شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.

• بدین ترتیب ملاحظه خواهد شد که در اینجا نیز ، مانند سطح هستی شناسی ، مبنا و اعتبار حقوق در طبیعت اشیا ، و در وحدت بنیانی و دیالکتیکی واقعیت ، یعنی فعالیت های اقتصادی – اجتماعی مختلف ، و ارزش ، یعنی ، حقوق است .
• و از اطلاق بند ۱ ماده ی ۸۴ و ماده ی ۸۷ بر می آید که به خوانده صرفا (نه خواهان) حق ایراد به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه ی دادرسی داده است.
• تبصره- بموجب اساسنامه می‌توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به اقساطی با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ سهام کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت پاداش سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می‌گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام خریداری.

6- احکام بیع صرف مانند قبض در مجلس را که مربوط به نقدین می باشد، شامل پولهای رایج ندانیم، والّا بر طبق نظریات فقهی که پول رایج را مانند نقدین (پول طلا و نقره) می دانند، باید قبض و اِقباض در مجلس باشد و نمی تواند مثلاً هزار یورو را یکساله به مثلاً یک میلیون تومان بفروشد. با این توضیح که ممکن است معادل هزار تومان دو ریالی را به دو هزار تومان بفروشد؛ و یا ارز خارجی را بفروشد که هدف عقلایی است، اما اینکه فرد کارش فروش هزارتومان به دو هزارتومان باشد، این ظاهراً هدف عقلایی غیر از تحصیل سود ربوی ندارد و نسبت به هزار تومان مازاد، از آنجا که مابه ازایی ندارد، معامله سفهی است. چگونه می توان آن سان که اخبار صحیح فراوانی در این باره آمده و بسیاری از فقیهان نیز بجز شماری اندک بر آن فتوا داده اند، ربا را با حیله های شرعی حلال کرد؟! برای حل این مشکل, در چنین مسأله ای که ناگواری تجویز آن و مصالح بازداشتن آن را خردْ خود درمی یابد, نباید سخن از تعبّد گفت که از راه درست بسی دور است. مطابق این نظریه، تنزیل کننده دِینی را که مطابق سند تجاری از کسی طلب دارد، به کمتر از مبلغ اسمی آن به بانک می فروشد و با امضای پشت آن، متعهد می شود که اگر وی بدهی را در سررسید مقرر نپردازد، تنزیل کننده خود خواهد پرداخت. در خرید و فروش اسکناس، مسأله «مثلی» و «قیمی» بودن مال یا کالا هم مطرح می شود.

سهامداران کنتورسازی

تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. اسناد رسمی به اسنادی اطلاق می شود که در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک و یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. احتراماً پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۵۴ لایحه قانون شرکتها و سازمانهای تعاونی بشرح زیر اصلاح شود.

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته‌است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

تغییر ساعت رسمی کشور

در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال شرکت را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. بدیهی است در هیچ یک از قوانین و مقررات بخش تعاون، تعیین هیات تصفیه با انتخابات مدیران و بازرسین شرکت قیاس نگردیده است هر چند آنان نیز باید دارای صلاحیتهای لازم برای انجام وظایف مربوطه باشند. علاوه بر این در اعظم موارد، امر تصفیه شرکت با مدیران است که قبلاً صلاحیت آنها محرز گردیده است. در انحلال شرکت مدیران تصفیه باید اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.

بدیهی است که در هر صورت مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار در مورد کارفرما که بر خلاف ماده seventy nine قانون کار اقدام به بکارگیری افراد زیر پانزده سال نموده است قابل اعمال می باشد. با توجه به تبصره ۲ ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب کاهش مزد مبنای کارگر شود، مگر آنکه این امر کتباً مورد موافقت وی قرار گرفته باشد. نظر به بند یک ماده (۲) قانون‌ تامین اجتماعی صرف قرار داشتن ثبت تغییرات شرکت در دایره شمول مقررات قانون مذکور الزاما به‌ معنای شمول مقررات قانون کار نسبت به‌ بیمه‌شده نخواهد بود. با توجه به اینکه اعمال رای در مجامع عمومی شرکت، جزء حقوق ناشی از عضویت محسوب می شود لذا در صورتی می توان برای مدیر عامل حق رای قائل بود که عضو تعاونی نیز باشد. در چنین حالتی به نظر می رسد دوره مذکور در تعداد دوره های تصدی قابل احتساب باشد زیرا تعاونی با اقدام خود، این دوره را نیز به نوعی مشمول قانون جدید نموده است.

ب) در برابر دارنده چک، شرکت صاحب حساب و مدیری که چک را صادر کرده، متضامناً مسئولند امّا شرکت میتواند برای جبران خسارت خود به مدیر رجوع کند. د) از حقوق دارنده سند تجاری برخوردار است و در صورت عدم تأدیه آن در سررسید، میتواند علیه تمامی امضا کنندگان ورقه اقدام کند. ج) با اطلاع از فوت صاحب حساب، بانک حساب جاری او را مسدود نموده و پرداخت چک یاد شده منوط به حکم قضائی است. ب) معیار شناسایی کاری که برای دفع ضرر لازم بوده است اعتقاد مدیر است نه رفتار انسانی متعارف. همچنین برای اجرای آن ضروری است صرفا مشتری از پرداخت ثمن عاجز شود لذا اگر بایع امکان تسلیم مبیع را نداشته باشد، استناد به خیار تفلیس ممکن نیست. ج) اولی در مقام حل اختلاف حاصل از بطلان معامله است در حالی که دومی صلح مبتنی بر اقرار به دعوا است.

نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر

نایب رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود. نایب رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود. تبصره- افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام بوسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد. نایب رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

با این روند باز هم زیان انباشته بانک دی در سال ۹۹ باید هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش می‌یافت، اما مدیریت بانک، اقدام به فروش بخشی از دارایی‌های خود کرد و با فروش اموال، بالغ بر ۶۴۳۲ میلیارد تومان سود کسب کرد. این اقدم موجب شد زیان انباشته بانک با ۵۳۲۲ میلیارد تومان کاهش از ۱۲ هزار و ۵۱ میلیارد تومان به ۶۷۲۹ میلیارد تومان کاهش ثبت برند تجاری یافته است. فایده صدور این حکم این است که برخی از معاملات انجام شده شرکت در دوران مشکوک را باطل اعلام می کند. در صورت اعلام رضایت تمام شرکا، باید نهایتاً ۵ روز پس از امضای صورت‌جلسه، مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داد. هـ ) باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهیهای آن را بپردازد ( مواد ۲۰۸ و ۲۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) .