انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. ماده49ـ بنگاهها و شرکتها میتوانند در مورد شمول مواد و این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را بهطور کتبی یا بهوسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد و این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی میشود. انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.
معمولا در زمان ثبت شرکت تعاونی تاریخی برای اتمام فعالیت های شرکت دیده نمی شود اما اگر در زمان ثبت شرکت تعاونی، شرکا تصمیم بگیرند که مدت زمانی را برای فعالیت شرکت در نظر بگیرند با اتمام این تاریخ شرکت تعاونی منحل خواهد شد. در این حالت از قبل از اتمام دوره شرکت تعاونی سه بار وزارت تعاون به شرکت اخطار خواهد داد و دو ماه نیز بعد از اتمام تاریخ فعالیت شرکت، شرکا فرصت دارند تا برای تمدید دوره فعالیت شرکت اقدام کنند. در این مدت مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید تشکیل شده و در صورت نیاز به ادامه فعالیت شرکت نسبت به تمدید دوره فعالیت شرکت اقدام شود.
هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود. ماده119(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره در اولین جلسۀ خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی ثبت برند تجاری باشند با هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست و نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند.
ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مالالاجاره و حقالزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری باشد. تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران مجاز است. تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد. الف ـ مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی
در ماده آخرین این قانون پیش بینی شد که از ۱۳۹۴/۴/۱ قانون آئین دادرسی کیفری جدید لازم الاجرایی می شود. حدود یک سال و سه ماه به قوه قضاییه فرصت داده شد تا زیرساخت های آن را مهیا کرده و کارهای مدیریتی و تشکیلاتی را سر و سامان بدهد. ثانیا در قانون ایران، رسم بر این است که صلاحیت مراجع عمومی و اختصاصی را جداگانه ذکر می کنند و اگر صلاحیت دو مرجع، هر دو، عمومی باشد (مثل دادگاه حقوقی ۱و۲)،صلاحیت انها را با هم در یک قانون ذکر می کنند. و اینکه صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی،(در قانونی) جدا از صلاحیت دادگاه عمومی ذکر شده است ،دلالت براین دارد که دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی است. دادگاه عمومی دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر استثناء شده باشد. اما یک دادگاه عمومی نمی تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمامی دعاوی باشد که در کشور رخ می دهد فقط به دعاوی می تواند رسیدگی کند که در صلاحیت محلی دادگاه باشد.
- ماده ۵۵۱- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
- فرض شود حکم خلع ید ملکی صادر و قطعی شود؛ قبل یا حین اجرای رای، طرفین توافق می کنند که محکوم علیه، مدتی دیگری در ملک حضور داشته باشد و مثلاً قرارداد اجاره ای تنظیم می کنند.
- به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود.
- تبصره 2 – به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه مینمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزایای مستمر قضاوت همتراز داداگستری فوق العاده ویژه پرداخت میگردد.
به عبارت دیگر ، این حق اعضاء تعاونی است که بدانند مجمع عمومی (در شرف برگزاری)، چه موضوعاتی را در دست اقدام دارد تا چنانچه تمایل به شرکت در مجمع مذکور دارند بتوانند حق خود را اعمال کنند. بدیهی است ضرورت قید دستور جلسه در آگهی دعوت که در ماده 27 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره three ماده 33 قانون بخش تعاونی ) و نیز در ماده one hundred لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 (در خصوص شرکتهای سهامی )مورد تصریح قرار گرفته، مبتنی بر همین فلسفه است. یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار و پیش شرط اساسی حصول رشد با ثبات اقتصادی در عصر دانش بنیان شدن فعالیتها و جهانی شدن فرآیندها، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی و همچنین ثبات شاخصهای کلان اقتصادی است. تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم کننده بازار و وجود فضای رقابتی در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی و تازه صنعتی شده، کمک بسیار موثری به تداوم سلامت ساختار بازار و بنیانهای اساسی اقتصاد نموده است. شکلگیری بنگاهها در ساختار اقتصاد خرد و جهتگیری صحیح کارگزاران اقتصادی و فرآیندهای عرضه و تقاضا از سیگنالهای بازار، مستلزم وجود بازاری رقابتی و کارآمد است و چنانچه عملکرد بازار از علائم صحیح اقتصادی و …
ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقو قثابت به اضافه فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند «10» ماده این قانون میباشد. ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سیسال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیانآور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد.
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور
ماده ۶۰- در صورتی که اکثریت بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهند که هیأت مدیره در وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف مصالح و منافع شرکت است باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمی درباره ادامه کار و یا تغییر هیأت مدیره دعوت نمایند. ماده ۲۹ – هر یک از اعضا میتواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. ماده ۲۷- جلسه مجمع عمومی را رئیس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح میکند در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب یک رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر در اخذ رای از میان اعضا اقدام خواهد شد.
د) اگر عدل بندی عیب آشکار و ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل آن را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد. ج) اگر عدل بندی عیب آشکار و ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل آن را به هر ترتیب قبول کرده باشد. د) صرفاً شخصی که چک به نام او صادر تغییرات شرکت شده یا اولین دارنده چک در وجه حامل، میتواد وجه آن را به محض ارائه دریافت دارد. د) در صورتی که نفقه او از جانب دولت پرداخت نشود، بر عهده پدر طبیعی است. ب) شفاعت از خدا شروع میشود و به گناهکار ختم میشود و خداوند شفیع را واسطه قرار میدهد.
ماده ۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود. ماده ۳۶۸- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا ثبت شرکت پرداخت دیه محکوم می شوند. تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود. ماده ۳۴۳- قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند. ماده ۳۳۹- درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.
ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
الف) شرکتهای سهامی عام میتوانند اوراق قرضه قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. د) بطلان قرارداد کشف شده، نظر به غیرممکن بودن اجرای قرارداد توسط احمد، میتواند ادعای خسارت کند. د) اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.