نابراین اشیائی که پس از اختلاط، عرف آنها را” شیء واحد” نمی داند، هرچند تمیز آنها از یکدیگر ممکن نباشد” شرکت” حتی “شرکت حکمیه” ایجاد نمی کند. مانند اختلاط چند عدد بشقاب دو نفر با یکدیگر که راه تفکیک آنها منحصر در مصالحه یا قرعه است. 1-“وحدت واقعی” مثل امتزاج روغن زیتون متعلق به کسی با روغن زیتون متعلق به دیگری یا امتزاج روغن زیتون کسی با مقداری پارافین متعلق به دیگری. انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۱۴۱، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول. 2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند. امتزاج اختلاط یک دست دو سیال با هر نسبت دلخواه است بطوری که هیچگونه مرز مشخصی بین دو سیال مشاهده نشود.
این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد. مطابق این دیدگاه، شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند.
عیب از دیدگاه فقها
عیب، با فقدان اوصافی که متعاملین در مورد عوضین تراضی نمودند ممکن است در نگاه اول شباهت داشته باشد. اما این دو مقوله از یکدیگر متمایز و متفاوت بوده و همچنین قانونگذار برای جبران هر یک خیار جداگانه‌ای وضع نموده است. هریک از بایع و مشتری با مشاهده یک سری اوصافی که در عوضین موجود است مبادرت به انعقاد بیع می‌کنند. حال اگر آن اوصافی را که متبایعین از عوضین انتظار داشتند، در آنها موجود نبود موجب خیار دیگری تحت عنوان «خیار تخلف وصف» و «خیار رؤیت» می‌شود. به عبارتی، می‌توان گفت که فقدان اوصاف یا تخلف از وصف معهود و مذکور در کالا به معنای معیوب فرض کردن کالا نیست. اما تخلف از اوصاف و شرایط عوضین خود دوچهره دارد که در یک مورد موجب بطلان بیع و در مورد دیگر موجب پیدایش خیار تخلف وصف می‌شود.
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل و ثبت می شود و یا صورتی غیر از آن، ولی انجام عملیات تجارتی می کند. ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را که شکل یکی از شرکت های مندرج قانون تجارت نیامده باشند، و کار امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده و ثبت مینماید که از انواع شرکت های تجارتی است. در اموال مشترک هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر در مقابل انجام عملی، سهم زیادتری در نظر گرفته شده باشد.
- گاهی یک ضرب المثل می تواند از توضیحات زیاد که شامل به کار بردن لغات و جملات متعددی باشد جلوگیری کند.
- در واقع هیچیک از مواد قانون مدنی ایران براى اعضاى گروه ﺣق کنترلِ واگذارى ﺣقوق سایرین را به رسمیت نمی‌شناسد.
- هرچند تعریف ارائه شده در فرهنگ لغت مخلوط‌شدن اموال را تنها ازطریق اراده و اختیار اشخاص می‌داند؛ مانند اینکه اشخاص ازطریق قرارداد در مالکیت مالی، شراکت کنند.
در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود. در متن اصلاحی علاوه بر سطوح معابر عمومی، قدرالسهمی را برای شهرداری‌ها در نظر گرفته است. ثمره این اقدام و شفاف‌سازی قانونی آن است ثبت شرکت که از طرح دعاوی راجع به وصول مبالغ از متقاضیان به طرفیت شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری جلوگیری شده است. آورده، مال یا ارزشی است که شریک در اختیار شرکت قرار میدهد و در مقابل ان سهم‌الشرکه یا سهام به وى اختصاص داده می شود.
1- نفع و ضرر شرکا در این شرکت، به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست. 2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری. در پایان قابل ذکر است که دیون میت باید از اموال باقی‌مانده یا اصطلاحا ترکه وی داده شود و وراث مسئولیتی ندارند. لیکن اگر ترکه بین وراث تقسیم شود و بعد مشخص گردد که متوفی دینی داشته است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم وی مراجعه کند و قانونگذار این امتیاز را برای طلبکار قائل شده که اگر یک یا چند نفر از وراث توان پرداخت دین مورث خود را نداشته باشند، ایشان می‌تواند برای مابقی طلب خود نیز به وراث دیگر رجوع کنند. شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل می‌شود و نه خود شرکا.
این گردهم ایی فاقد قصد شریک شدن نمیتواند رسالت و ﺣتی جاه‌طلبی نهاد ﺣقوقی شرکت را داشته باشد. زندگی شکننده‌ى نهاد ﺣقوقی قانون مدنی ایران نظر ما را تایید خواهد کرد. منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌ای که نتوان آنها را از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود. اما نویسنده قانون مدنی بی‌توجه به این تحولات فقهی و با اقتباس از کتاب شرائع، «شرکت» را منحصر به مال مشاع دانسته و به‌رغم ذکر آن در ذیل عنوان فصل هشتم از باب سوم که «در عقود معینه» است، از عقد شرکت سخنی به میان نیاورده، صرفاً مال مشاع را تعریف و احکام آن را بیان کرده است و احکام عقد شرکت در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده است. مطالعه قانون مدنی فرانسه (مصوب 1804 م.) و مقایسه آن با قانون مدنی ایران ثابت می‌کند که تقسیم‌بندی و شکل کلی قانون مدنی ایران بر مبنای قانون فرانسه طرح‌ریزی‌شده است. به‌علاوه برخی از مواد قانون مدنی عیناً ترجمه مواد قانون مدنی فرانسه است (مانند مواد 301 و 302 ق.م. ایران که ترجمه مواد 1376 و 1377 ق.م. ف؛ و ماده 269 که ترجمه ماده 1238 ق.م. فرانسه است).
از جمله اقسام شرکت غیرعقدی می‌توان به شرکت غیرعقدی ناشی از عقد بیع و شرکت غیرعقدی ناشی از ارث که شرکتی قهری بوده و اراده اشخاص در ایجاد آن دخالتی نداشته است، اشاره کرد. شرکت عقد جایز است و هر یک از شرکا هر زمان بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند، اما چون شرکت در اموال که اجتماع حقوق مالکان متعدد به‌نحو اشاعه در شیء واحد است تا وقتی که مال مشترک تقسیم و تمامی آن تلف نشده باشد، باقی است. شرکت عقدی اقتضاء دارد سود و زیان به نسبت سرمایه بین شرکا تقسیم شود، مگر آنکه بر میزان سهم هریک، بین شرکا توافقی به‌عمل آمده باشد. در صورتی که شراکت به هر جهتی ثبت تغییرات شرکت باطل باشد، معاملاتی که انجام شده صحیح است و سود و زیان به نسبت سهم‌الشرکه، بین شرکا تقسیم می‌شود. شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی همانند شخصیت افراد شرکا است و آنان مشاعا مالک مال‌الشرکه هستند، لذا اقامه دعوی از طرف شرکت یا علیه شرکت نمی‌توان کرد و دعوی باید به نام شرکا به‌عنوان مالکین مشاع طرح شود و هرگاه عملیات تجاری، توسط مدیر مجاز، انجام شود و در اثر آن شرکا مدیون شوند، دعوی به طرفیت شرکا اقامه می‌شود. قانونگذار ما به ترتیب در فصول بعدی، عقود معین مالی را بیان کرده و احکام نکاح را در جلد دوم که مربوط به «اشخاص» است، ذکر کرده است.
ثبت من My Ssaair درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی + آموزش
زیرا خلع ید شریک از مال مشاع مستلزم خلع ید او از مال خود او نیز می باشد. در نتیجه شریک دیگر راهی جز تقاضای افراز مال مشاع را ندارد و اگر غیر قابل افراز تشخیص داده شد، باید مطابق قانون افراز وفروش املاک مشاعی تقاضای دستور فروش آنرا ازدادگاه بنماید. از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود شرکت، حالتی است ، آن چند نفر مشاعا ، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک برای جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. اینجا اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است و ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا قهری تحقق پیدا کند. بنابراین، اقامتگاه هر شرکت تجاری، مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی، دادخواست، اظهارنامه، و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.
همچنین حکم این ماده وضعیت حقوقی اقدامات شریک غیر مأذون را بیان می کند و منافاتی با ضمان مقرر در ماده 582 ق.م. “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی‌ء واحد بنحو اشاعه.” با اینکه باب سوم قانون مدنی در عقود معینه مختلفه است و فصل هشتم آن به عقد شرکت اختصاص پیدا کرده است، لکن قانون مدنی ما مواد مرتبط با شرکت عقدی وغیر عقدی را به صورت مختلط آورده است. در مورد شرکت‌های اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، ممنوعیت گفته‌شده حاکم است. 2- در شرکت‌های تجاری، به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می‌شود که حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد. بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی، برای همه طرف‌ها لازم‌الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.
در آن موقع برحسب اصرار بعضی از کتاب فروشی‌ها، کتاب‌هایی راجع به شرعیات و احکام فقهیه برای تدریس در مدارس نوشتم و منتشر شد. پس‌ازآنکه وارد عدلیه شدم و قوانین تشکیلات و اصول محاکمات و غیره از مجلس گذشت، به خیال افتادم که راجع به معاملات، احکام فقهیه را مفصل‌تر ازآنچه در شرعیات نوشته‌ام، بنویسم. آقا میرزا عیسی خان علی‌آبادی که در آن موقع؛ یعنی از 1330 قمری، رئیس کابینه وزارت عدلیه بود، اصرار کرد که آن را به ترتیب مواد قانونی بنویسم که شاید وقتی به کار آید. من هم قبول کردم و به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی، مواد قانون مدنی را تهیه کردم». قراردادهای «حق الامتیازی کلیک رپ» شاخه ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهه گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود مورد اختلاف بوده اند. ارائه بسته ای از شروط ازپیش تعیین شده به همه مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب نظران، شکل الحاقی داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی اعتباری آن ها بدانند.
نویسندگان قانون مدنی، برخی از مواد را عیناً از قانون مدنی فرانسه گرفته و به دلیل عدم مغایرت با فقه امامیه آن ها را حفظ کرده‌اند. برخی از مواد قانون مدنی نیز اگرچه از قانون مدنی فرانسه اقتباس‌شده، اما محتوای آن ها تغییر کرده، منطبق با فقه امامیه شده است؛ اما بخش عمده‌ای از مواد قانون مدنی به ویژه در بخش مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. ﺣق اداره ى مال مشاع با انحلال «شرکت» از بین می رود، زیرا با تقسیم مال مشترک یا از بین رفتن تمام آن، موضوع خود را از دست می دهد. به علاوه، اذن در اداره با انقضاى زمانی که براى ان پیش بینی شده از میان می رود.
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی بین المللی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال
به نظر دکتر کاتوزیان، اگرچه در میان فقهای امامیه تحول آرامی به سوی استقلال اثر عقد شرکت در جریان است ولی هنوز هم عقیده مشهور بر این است که پایه شرکت را امتزاج دو مال تشکیل میدهد. دسته سوم از فقها برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته اند و آن را یکی از عقود معین در کنار عقود دیگری مانند بیع، اجاره ذکر کرده اند. مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. فقها مشارکت در ساخت و ساز را نیز پذیرفته اند چون اموال موضوع اصلی آن است. برای اداره مال مشترک، طبق این ماده، همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکا به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود و معمولاً نیز هر گاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می‌شود، مقصود همین نوع اخیر است.
به موجب این ماده «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» مفاد این ماده همان قاعده تسلیط است که ازحدیث “الناس مسلطون علی اموالهم” استفاده می شود. در ثبت برند تجاری شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند. 4- در شرکت مدنی، در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال می‌شود.