پذیره نویسی به معنای این است که اشخاصی برای پرداخت سهام شرکت متعهد شده و برای آن اقدام می کنند. در شرکت های سهامی عام موسسان باید حداقل 20% سرمایه شرکت را تامین کرده و 35% از آن را در یک حساب بانکی به نام “شرکت در شرف تاسیس” سپرده نمایند. شرکت سهامی عام برخلاف سهامی خاص، به حداقل سرمایه 500 هزار تومان نیاز دارد. در این شرکت ها نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران شرکت نمی باشد.
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی تشکیل می شود که موضوع فوق العاده مورد نظر باشد و مجمع عمومی عادی صلاحیت تصمیم گیری در خصوص آن را ندارد و در واقع این کار خارج از وظایف مجمع عمومی عادی می باشد. شرکت لااقل 51% سهام داران ، حد نصاب لازم جهت رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی تعیین شده است. مجمع عمومی موسس برای مدت زمان محدود تشکیل می شود و امکان تشکیل مجمع عمومی موسس، فقط قبل از تشکیل شرکت وجود دارد. مثلاَ در مجامع عمومی، صاحبان سهم در رابطه با انتخاب اعضای هیات مدیره یا افزایش سرمایه حق حضور و رای دارند.
- صورتجلسه مجمع عمومی موسس، مشتمل بررسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان.
- “1 – وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
- در مجمع جدیدی که تشکیل می‌شود، حضور حداقل یک‌سوم پذیره‌نویسان سرمایه ضروری است.
- برای نظارت بر اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال شرکت، هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد.
این مجمع فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است، اما از نظر نصاب و صلاحیت ها مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی می باشد . با توجه به اینکه در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس باستناد ماده ۸۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی نمی باشد لذا اولین مجمع تشکیل شده از لحاظ عرفی و ثبتی مجمع عمومی موسس تلقی می گردد . همچنین چنانچه تصمیمات مجمع عمومی موسس مطابق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته با لحاظ مقررات ثبتی می بایستی ، منجر به آگهی تاسیس شرکت گردد . هیات مدیره دارای اختیار رسیدگی به امور عادی و جاری شرکت پیگیری ثبت تغییرات شرکت از قبیل خرید و فروش، اجاره محل، استخدام کارمندان جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء مراسلات و اوراق تجارتی میباشند. اساسنامه شرکت بعضی اوقات مدیران را از عمل به خصوصی نهی و یا اقدام آنها را موکول به تصویب مجمع عمومی میکند. شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به‌میزان مذکور افزایش دهد.
تا زمانی که مدیران و بازرسان شرکت انتخاب نشده باشند، نمی‌توان شرکت سهامی را تشکیل شده به شمار آورد. مدیران شرکت به صورت دائمی انتخاب نمی‌شوند بلکه برطبق اساسنامه برای مدت مشخصی تعیین می‌گردند که نباید مدت آن از 2 سال تجاوز نماید. اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع، مدت مدیریت بیش از دو سال مشخص گردد، نسبت مازاد دو سال، باطل خواهد بود. هر شخصی را نمی‌توان به‌عنوان بازرس تعیین کرد؛ مثلاً مدیران و مدیرعامل شرکت یا نزدیکان نَسَبی (خویشاوندان دارای رابطۀ خونی) و نزدیکان سَبَبی ثبت شرکت در تهران (خویشاوندان به‌واسطۀ ازدواج) نمی‌توانند به‌عنوان بازرس انتخاب شوند. بازرسان وظایف نظارتی دارند؛ مثلاً مکلف‌اند طبق مادۀ 148 همان لایحه، دربارۀ درستی صورت دارایی، صورت‌حساب دورۀ عملکرد، حساب سود و زیان، ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و نیز دربارۀ صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند، اظهارنظر نمایند. همچنین لازم است اطمینان یابند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه تعیین کرده است، به‌طور یکسان رعایت شده است.
بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند . وظیفه اصلی شرکت، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمعتشخیصمصلحتنظام، آییننامه ها و مصوبات هیئتدولت ، آراء وحدترویه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهی‌های قانونی- قضایی،همچون آگهی‌های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و … قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. تغییر تابعیت شرکت سهامی طبق نص قانون ممنوع می باشد و هیچ مجمع عمومی با هر حد نصابی قادر به تغییر تابعیت شرکت سهامی نمی باشد.
رکن کنترل کننده بازرس یا بازرسان
هر صاحب سهمی، خواه سهم وی با نام یا بی نام باشد یا دارای سهم ممتاز باشد یا عادی، می تواند در مجمع عمومی شرکت کند . این مجمع می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است (مثل موارد مذکور در مواد eighty three و 42 ل.ا.ق.ت) تصمیم بگیرد . گاهی در خلال سال مالی برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است (مواردی از قبیل حجر، فوت، استعفا یا سلب شرایط مدیر یا بازرس، موارد موضوع ماده 112 ل.ا.ق.ت و یا سایر موارد ) دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ضرورت می یابد .
چنانچه خارج از اختیارات داده شده، اقدام نماید، مسئول جبران خسارت است. در هر موقع از مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند. در هر صورت، به طور کلی این اختیارات را می‌توان در دو دسته عام و خاص قرار داد. انتخاب مدیر عامل توسط هیئت مدیره شرکت انجام می شود و باید شخص حقیقی را از میان اعضاء خود یا از خارج از آن به عنوان مدیر عامل نصب کنند.
آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن‌درج می‌گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود. شایان ذکر است که نمایندگی قانونی در مواردی مطرح می‌شود که اصیل مباشرتا قادر به اجرای حقوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط، با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصیل تعیین می‌گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند. بدین ترتیب، طبق نظریه‌ی نمایندگی قانونی هیات مدیره شرکت تجاری اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه‌ی شرکت به آنان اعطا کرده است را انجام می‌دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیت‌هایی را ایجاد می‌کنند. نظریه‌ی مزبور، بعضی از اشکال‌هایی را که درباره‌ی نظریه‌ی وکالت مطرح شده است را از بین می‌برد. زیرا برای مثال، در مورد نماینده‌ی قانونی (مثل ولی قهری) لزومی ندارد که اصیل دارای اراده‌ی سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد.
قدم اول برای ثبت شرکت سهامی خاص
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. رکن نظارتی که از بازرسان شرکتهای سهامی تشکیل شده است، یکی دیگر از ارکان شرکتهای تجاری است که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. این بازرس‌ها ممکن است بنا به دلایل مختلفی نتوانند مسئولیت خود را انجام دهند؛ دلایلی چون فوت، استعفا و غیره.
زمانی که بازرسان و مدیران شرکت به صورت کتبی قبول سمت نمایند شرکت تشکیل می گردد. اظهارنامه که مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی بانک، حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از سی و پنج % کل سهام باشد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد. همچنین اگر سهام موسس و یا ممتازی وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات آن در اساسنامه قید شود. در صورتی که حداکثر ظرف یک سال، شرکت اقدام به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت ننماید، هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. مراجعه به دادگاه، با تقاضای ذینفع می باشد و دادگاه راساَ به موضوع انحلال رسیدگی نمی کند.
مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است مانند انتخاب مدیران و بازرسان و تصویب حساب سود و زیان مالی شرکت، تصمبم بگیرد. اولین وظیفه این مجمع رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم، تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن و انتخاب اولین مدیران و بازرسان. همچنین، دومین وظیفه این مجمع، این است که سالی یک مرتبه طبق اساسنامه عملکرد مالی شرکت را ازقبیل دارایی، مطالبات و دیون، سود و زیان، ترازنامه مالی شرکت و به‌طور عمومی، کلیه امور مالی شرکت، بررسی می‌نماید.
در همه شرکت های تجاری آورده غیر نقد پذیرفته می شود اما در شرکت سهامی عام آورده غیر نقد فقط از موسسین پذیرفته است. جهت مجوز پذیره نویسی سهام شرکت سهامی عام، به تایید سازمان بورس اوراق بهادار نیز نیاز است. در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
آثار حقوقی انحلال شرکت های سهامی و ابطال تصمیمات ارکان آنها
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نیز نوعی مجمع عمومی عادی است و قواعد حاکم بر مجمع عمومی عادی از جهت نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری، در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نیز رعایت می‌شود. شرکت ارکانی دارد که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهند و تصمیمات لازم را می‌گیرند و بر ارگان‌ها و فرایندهای آن نظارت می‌کنند. در این میان، با توجه به اینکه قالب حقوقیِ شرکتِ سهامیِ خاص نسبت به سایر اقسام شرکت‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار رواج بیش‌تری دارد، سه رکن اصلی این نوع قالب حقوقی بیان می‌شود. 1 – حق رای – سهامداران از طریق مشارکت در مجامع عمومی و اعمال حق رای در تصمیم گیری های کلیدی شرکت سهامی مشارکت می کنند.
کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام‌لازم‌الرعایه است. لازم به ذکر است که در شرکت های سهامی خاص هیچ سقفی در رابطه با مبلغ اسمی سهام وجود ندارد اما در شرکت سهامی عام مبلغ و ارزش هر برگه سهام نباید بیشتر از ده هزار ریال باشد. در شرکت با مسئولیت محدود تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه شرکت، ثبت برند تغییر در سرمایه و انحلال در صلاحیت مجمع عمومی شرکاء است. نکته دیگری که بهتر است بدانیم، آن است که هر‌چند ارکان شرکتهای تجاری به‌طور کلی و عمومی در قانون پیش‌بینی شده است و چهارچوب‌‌های کلی آن مشخص شده است، شرکتهای تجاری جزء بخش خصوصی به حساب می‌آیند. بنابراین قانونگذار این امکان را در نظر گرفته است که برخی موارد بر اساس نظر شرکا و متن اساسنامه باشد.